کابینه دولت طرح برخی از قوانین را در راستای تقاضای سازمان تجارت جهانی تائید کرد

کابل(پژواک، ٦ اسد ۹۵): کابیه دولت طرح برخی از قوانین را که جزو تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی می باشد، تائید کرد و به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا فرامین تقنینی آنها را ترتیب و طی مراحل کند.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این موضوع در نشست عصر امروز کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، مطرح گردید.

در این نشست، عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه طرح قوانین استندرد سازی، گمرکات، حفاظت صنایع داخلی، حمایت حقوق مخترع و مکتشف و ضمیمه شماره (1) قانون اصول محاکمات تجارتی را که جزو تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی می باشد، مطرح کرد.

وی گفت که این قوانین پیش از این در نشست های کابینه در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفته و کمیته های تخصصی به منظور بررسی آن توظیف که توسط کمیته های متذکره در مطابقت با فیصله ها و سفارش های قبلی کابینه، تصحیح و به منظور تصویب نهایی آماده گردیده است.

کابینه، طرح قوانین پیشنهادی مذکور را مورد تصویب قرار داد و وزارت عدلیه را موظف کرد تا هر چه زودتر مطابق با ماده ۷۹ قانون اساسی افغانستان، فرامین تقنینی قوانین متذکره را ترتیب و طی مراحل نماید.

افغانستان بعد از ۱۱ سال تلاش، در اواخر قوس سال گذشته به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی درآمد. سازمان تجارت جهانی به حکومت افغانستان پنج سال وقت تعیین کرده است تا تمام قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان بسازد.

حکومت افغانستان گفته است که با پیوستن کشور به این سازمان، زمینه رشد سرمایه گذاری و کار در کشور فراهم خواهد شد.

در بخشی دیگری از این نشست، سید سعادت نادری وزیر امور شهرسازی تقاضای آن وزارت مبنی بر واگذاری حدود ۱۶۴ جریب زمین "نیله باغ" ملکیت وزارت زراعت و آبیاری در ساحه دارالامان کابل به وزارت امور شهر سازی را بخاطر ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی از کمک بلاعوض کشور چین ارایه کرد.

وی گفت که بر اساس هماهنگی هایی که بین نمایندگان تخنیکی دو کشور پیرامون تثبیت ساحه صورت گرفته، ساحات مختلفی مطالعه، و در نتیجه هیئت دو طرف ساحه نیله باغ را انتخاب کرده اند.

کابینه بعد از بحث همه جانبه در این زمینه، وزیر زراعت و آبیاری و مالداری، وزیر امور شهر سازی و رئیس اداره اراضی افغانستان را تحت ریاست رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی موظف کرد تا ساحه مذکور را دوباره بررسی کرده و نتیجه را به نشست بعدی ارایه کنند.