"رد فرمان تقنينى رييس جمهور عملکرد خلاف منافع ملى است"

کابل (پژواک، ۲۴جوزا۹٥): نهادهاى ناظر برانتخابات، رد فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيونهاى انتخاباتى از سوى ولسى جرگه را عمل خلاف منافع ملى و اراده ملت خوانده، مى گويند که حکومت باید راه حل عاجل را در این زمینه پیدا کند.

رئیس جمهور، در ماه حوت سال گذشته در یک فرمان تقنینی طرح تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را در جریان رخصتی زمستانی شورای ملی صادر کرد و آنرا به شورای ملی فرستاد، که امروز ولسی جرگه این فرمان را با اکثریت آرا رد کرد. قبل از اين نيز اعضای ولسى جرگه به فرمان نخست رییس جمهوری برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور، رای تایید نداده بودند.

رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی از سوی ولسی جرگه نگرانی های نهادهای ناظر بر انتخابات را بر انگیخت و این نهادها خواستار اقدام هرچه عاجل تر رئیس جمهور بخاطر سرنوشت انتخابات شدند.

محمد یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد افغانستان، عملکرد امروزی ولسی جرگه را جفا بر نظام دموکراسی خواند و گفت: "کارى را که امروز اعضای ولسی جرگه انجام داد، یکی از اشتباهات تاریخی این دور مجلس خواهد بود و یک فاصله عمیق را بین مردم و خانه ملت به جا گذاشت."

وی افزود، ولسی جرگه نهادی است که اراده مردم را تمثیل می کند؛ اما این تصمیم و کلا نشان داد که آنان جز انحصارگری، امتیازطلبی و باقی ماندن در کرسی های شان در فکر چیز دیگری نیست.

او گفت: "ما از خانه ملت این توقع را نداشتیم که با عجله بدون اینکه در فرمان تقنینی یک نقش سازنده را بازی کنند، آنرا رد نمایند."

وی تصریح کرد که نهادهای قانونگزاری و کسانیکه داد از نمایندگی مردم می زنند، زمانی موثر واقع می شوند که بتوانند جلو یک بحران و معضله را بگیرند و بر پیکر نظام دموکراتیک نقش مثبت ایفا کنند و باعث تقویت ثبات سیاسی شوند؛ اما بر عکس امروز رسماً ولسی جرگه نشان داد که اراده برای ثبات سیاسی و بیرون رفت از بحران کنونی را ندارد.

به گفته وی، هرگاه حکومت واقعاً اراده داشته باشد و از موضوع سوء استفاده نکند و ملامتی را بر سر ولسی جرگه نیندازد، به شکل فوری مسئله را به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ستره محکمه راجع سازد؛ تا این دو نهاد تفسیر شان بر ماده ۱۰۹ قانون اساسی روشن سازد.

در ماده يکصد و نهم قانون اساسی آمده است: "پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال آخر دوره تقنينيه، نمی تواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گيرد."

به باور وی، طبق این ماده قانون، ولسی جرگه نمیتواند در سال آخر کاری خود، در زمینه تعدیل قوانین انتخاباتی اقدام کند؛ و اما آنان بر خلاف انتظار عمل کردند.

وی در ادامه گفت که یگانه راه حل این معضله به دست رئیس جمهور است و رئیس جمهور، باید بخاطر تعهداتى که در راستای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى به جامعه جهانی تعهد سپرده است، دست به کار شود.

وی خاطر نشان ساخت که امیدوارى دیگر این است که مشرانو جرگه باید فرمان تقنینی را مورد تائید قرار دهد تا کمیته مشترک بین هر دو مجلس به وجود آمده مورد تايید کمیته قرار بگیرد.

محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت جای بسیار تاسف است که امروز ولسى جرگه در تمثیل اراده مردم ناکام ماند و یک عملکرد خلاف منافع ملى را انجام داد.

وی افزود که این اقدام نمایندگان ولسی جرگه، مایه نگرانی جدی است و با این تصمیمش فاصله اى را که میان مردم و مجلس بود، بيشتر ساخت و دیگر مردم هرگز بالای آنان اعتماد نخواهد کرد.

او گفت که رد این فرمان، حکومت را با چالش مواجه کرده و نیاز است تا حکومت قضیه را به ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی محول سازد تا ماده ۱۰۹ این قانون را تفسیر نماید.

به گفته وی، حکومت تعهداتى را که برای تداوم کمک و همکاری جامعه جهانی داشت، بخش آنرا اصلاحات نظام انتخاباتی تشکیل میدهد و هرگاه سرنوشت این فرمان روشن نشود، در کنفرانس وارسا و بروکسل حکومت نمی تواند اعتماد کشورهای کمک کننده را جلب کند.

در همین حال، شماری از فعالان مدنی در گردهمایی مقابل دروازه شورای ملی، این تصمیم اعضای ولسی جرگه را یک جفاى بزرگ خوانده و گفتند که اعضای ولسی جرگه بخاطر به فرمان تقنینی تشکیلات، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی راى تايید ندادند، که اکثریت اعضای این مجلس، چانس پیروز شدن در انتخابات پارلمانی پیش رو را ندارند.

HP lead articles...