"کميسيون تدارکات ملى در مجازات مفسدين دستاوردى نداشته است"

کابل (پژواک،١٢ جوزا ٩٥): برخى نهادها میگویند که کميسيون تدارکات ملى، دستاوردهاى خوب داشته؛ اما جزئيات لازم در مورد قراردادها را در اختيار ناظرين قرار نداده و در قسمت مجازات مفسدين نيز اقدام نشده است.

محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، در ماه حمل سال گذشته به منظور جلوگيرى از فساد در قراردادها، کميسيون تدارکات ملى را ايجاد نمود. اين کميسيون تحت رياست رييس جمهور فعاليت دارد.

به اساس گزارش ها، اين کميسيون تا حال ١١٨٠ قرارداد پروژه هاى مختلف به ارزش ١٣٦ ميليارد افغانى را بررسى نموده و در نتيجه ١٥ ميليارد افغانى صرفه جويى شده است.

همچنان اين کميسيون قراردادها با ٦٦ شرکت را فسخ نموده، ٧٤ قرارداد را به دليل تکميل نکردن معيارها رد نموده و ١٢٩ قرارداد را براى رفع نواقص به مراجع ذيربط اعاده کرده است.

حميرا ايوبى رييس کاکس (گروپ پارلمانى مبارزه با فساد) که عضو ناظر کميسيون تدارکات ملى نيز میباشد، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که کميسيون تدارکات ملى در کار خود موفق بوده است.

کاکس داراى ٢٨ عضو از هر دو مجلس شوراى ملى مىxadباشد و درماه حوت ١٣٩١ ايجاد گرديده است.

اما ايوبى گفت که قراردادها با تمام جزئيات در اختيار ناظرين قرار نمىxadگيرد و همچنان از بخش اجرايى و عملى اين قرارداد ها نظارت نمىxadشود که بايد به اين دو بخش توجه جدى صورت گيرد.

همچنان او افزود که به پروسه بررسى قراردادها بايد سرعت داده شود و در صورت نبود رييس جمهور، کار بررسى قرارداد ها به تعويق نيفتد و از سوى ديگر اعضاى کميسيون پيش برده شود.

همچنان سيد اکرام افضلى رييس ديدبان شفافيت افغانستان، در اين نشست گفت که کميسيون تدارکات ملى، دستاوردهاى خوب در جهت بررسى قراردادها و صرفه جويى ها داشته است.

اما او خاطر نشان کرد که اين کميسيون در بخش مجازات مفسدين دستاوردى نداشته است.

به گفته او اشخاص به شمول مقامهاى بلندرتبۀ دولت و شرکت هاى آلوده با فساد، بايد به مردم معرفى و مجازات نيز مىxadشدند.

وىxad گفت: «ما پرونده هاى زيا فساد را ديديم؛ اما تا حال نمىxadدانيم که با اين پرونده ها چگونه برخورد صورت گرفته است.»

موصوف اظهار اميدوارى کرد که با ايجاد مرکز عدلى و قضايى مبارزه با فساد ادارى، اين مشکلات حل و مفسدين به مردم معرفى و به حيث «مجرمين ملى» شناخته شوند.

رييس جمهور کشور، اخيراً اعلام کرده است که قرار است مرکز عدلى و قضايى مبارزه با فساد ادارى ايجاد شود.

همچنان افضلى افزود که هنوزهم نهادهاى جامعه مدنى و رسانه ها در قسمت به دست آوردن اطلاعات در مورد فساد، مشکلات دارند و اطلاعات به آسانى در اختيار شان گذاشته نمىxadشود.

وى گفت که برعلاوه آوردن اصلاحات در اداره تدارکات ملى، تلاش صورت گيرد که جزئيات در مورد قراردادها و بررسى هاى کميسيون تدارکات ملی با رسانه ها شريک گردد.

محمد سهيل کاکر مشاور استراتيژيک اداره تدارکات ملى، در اين نشست گفت که اين کميسيون و اداره تدارکات ملى، مشترکاً کار مىxadکنند تا در پروسه بررسى قراردادها شفافيت بيشتر به وجود آيد.

وى در پيشنهاداتى که در نشست امروز مطرح گرديد، گفت که همۀ آنها سازنده هستند و در آينده در موقع بررسى قراردادها مد نظر گرفته خواهند شد.

دواخان مينه پال معاون سخنگوى رياست جمهورى، گفت که کاکس و ديدبان شفافيت، از اعضاى فعال ناظر کميسيون تدارکات ملى بوده و پيشنهادات آنها در نظر گرفته میشود.

وى افزود که در مورد مجازات مفسدين نيز با ايجاد مرکز عدلى و قضايى مبارزه با فساد ادارى اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

HP lead articles...