فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاح کمیسیون های انتخاباتی نشر شد

کابل (پژواک، ۳۱ حمل ۹۵): فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور که ماه گذشته در مورد اصلاح کمیسیون های انتخاباتی صادر گردید، در جریده رسمی نشر شد که با این کار زمینه انفاذ آن فراهم شده است.

دفتر مطبوعاتی وزارت عدلیه در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این فرمان امروز نشر شده است.

در این خبرنامه آمده است:" فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در جریده رسمی شماره (۱۲۰۷) وزارت عدلیه بعد از توشیح رییس جمهوری اسلامی افغانستان نشر شد."

با نشر و انفاذ این فرمان، کمیته گزینش با ترکیبی جدید ایجاد میشود و به این ترتیب زمینه تغییرمسؤلان کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی فراهم شده است.

پیش از این سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور به پژواک گفته بود که فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور از تاریخ توشیح آن، نافذ شمرده میشود و این قانون زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم میکند.

اکنون با فرمان مذکور کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهد کرد. براساس این فرمان، رئیسان هر دو مجلس شورای ملی، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب کمیته گزینش حضور خواهند داشت.

فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهور که قرار بود بر مبنای آن در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعدیل به وجود آید، ۳۰ قوس سال جاری از سوی ولسی جرگه رد شد.

در این فرمان، چهار تن از اعضای ستره محکمه و کمیسیونهای حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی و رسانه ها در نظر گرفته شده بود.

بی بی سی که قبل از این به جزئیات فرمان دست یافته بود، گزارش کرد که اعضای دولتی کمیته گزینش به سطح رئیسان نهادهای عمده دولتی ارتقا کرده و همچنین تعداد اعضای دولتی این کمیته هم از چهار به پنج افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از سه نفر به دو نفر کاهش یافته است.

افزون براین، بر پایه تغییر دیگری که در این فرمان جدید آمده است، مدت کار رئیس کمیته گزینش، از سه سال به دو سال و شش ماه کاهش یافته و سن اعضای کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش یافته است.

حکومت وحدت ملی که بر مبنای یک موافقت سیاسی بین دو جناح عمده رقیب تشکیل شد، متعهد شده بود که به منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و جلوگیری از تکرار تقلب های گسترده انتخاباتی، نظام انتخاباتی کشور را اصلاح کند.

HP lead articles...