نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی خواستار تطبیق سیستم رای دهی الکترونیک شد

کابل (پژواک، ۲۹حمل۹۵): گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، از دولت افغانستان خواسته است تا زمینۀ اصلاح نظام انتخاباتی را فراهم و برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، سیستم رای دهی الکترونیک را اجرا کند.

نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) و عضو گروه کاری مشترک نهادهاى جامعه مدنی و احزاب سیاسی، امروز در یک نشست خبری گفت که این گروه، در مورد وضعیت برنامه اصلاح نظام انتخاباتی کشور نگران است.

وی گفت: «وقت کُشی در این زمینه غیر قابل توجیه است؛ با وجود صدور فرمان رئیس جمهور مبنی بر تعدیل در قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی، تا کنون سرنوشت این فرمان روشن نیست و کار کمیته گزینش کميشنران کمیسیونهای انتخاباتی در حالت تعلیق قرار دارد.»

ایوب زاده افزود: «اگر واقعا حکومت صادق است و عوام فریبی نمیکند و از برگزاری انتخابات و آوردن اصلاحات به عنوان یک وسیله بازیهای سیاسی استفاده نمیکند، پس امروز باید کار خود را در این راستا آغاز کند.»

رئیس تیفا تصریح کرد که با توجه به این نگرانیها، گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، طرح ۱۳ ماده یی خود را برای برگزاری «با اعتبار» انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها ارایه میکند.

عمل کردن حکومت، به وعدۀ خود در زمینه برگزاری انتخابات در میزان سال جاری، تغییر کميشنران کمیسیونهای انتخاباتی، ثبت نام رای دهندگان و تهیۀ فهرست آنان به یکی از سه شیوه، استفاده از دستگاههای الکترونیک؛ بر اساس تذکره و یا توزیع کارت رای دهی جدید، اصلاح اسناد حقوقی کمیسیونهای انتخاباتی، استخدام مسوولان ولایتی کمیسیونهای انتخاباتی بر اساس یک مکانیزم شفاف با نظارت اعضای جامعه مدنی و رسانهها، و ایجاد یک برنامۀ مشترک کاری نهادهای دخیل و مربوط به روند انتخابات، از جمله مواد این بسته پیشنهادی است.

افزون بر آن، این گروه خواستار تفاهم سیاسی رهبران سیاسی و جهادی برای برگزاری انتخابات معتبر، همکاری تخنیکی و مالی جامعه جهانی، ارزیابی اوضاع امنیتی کشور قبل از برگزاری انتخابات، تدوین برنامه امنیتی انتخابات و هماهنگی نهادهای مربوطه، تهیه یک برنامه مالی حسابده و شفاف در زمینه بودجه انتخابات و کاهش مصارف آن با استخدام معلمین در روز رای دهی، استفاده از ماشینهای الکترونیک برای امور اداری، مکلف کردن نامزدان به چاپ اوراق تبلیغاتی شان در داخل کشور و گزارش دهی در مورد هزینههای انتخاباتی خود از سوی کمیسیون انتخابات و استفادۀ این کمیسیون از وسایل نقلیه نهادهای دولتی به منظور جلوگیری از خریداری مجدد وسایل نقلیه در روند برگزاری انتخابات شده است.

گروه کاری نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، درعین حال با اشاره به مشکلات و چالش های فراروی زنان برای شرکت در انتخابات، پیشنهاد کرده است تا وزارت امور زنان در همکاری با نهادهای مربوطه، یک برنامۀ عملی برای افزایش مشارکت این قشر در انتخابات تهیه کند.